كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

مصطلح (الغريب) - الفصل الرابع عشر الفرق بين الغريب والخبر الذي ظهرت علته - ج: 2 - ص: 583

[الفصل الرابع عشر الفرق بين الغريب والخبر الذي ظهرت علته]

تقدم الكلام على الحديث الغريب وعلاقته بصحة الخبر وضعفه، وفي هذا الفصل أريد أن أبين حقيقة "الغريب" عند الأئمة، وأنه ليس علة في حقيقته، وإنما هو قرينة على العلة، ولكن هذا ليس بلازم؛ ومن هنا لا يُردّ الغريب مطلقا ولا يقبل مطلقا، فمتن الحديث إذا كان في أمر مهم من أمور الشريعة، وكان الإسناد غريبًا مخرجه، خاصة إذا كان أحد رواته ليس بذاك في الحفظ والإتقان وسعة الرواية = غلب على الظن أن ثمة خطأ وقع فيه هذا الناقل؛ كأن يكون وصل مرسلًا، أو وقف مرفوعًا، أو دخل عليه إسناد في إسناد، وربما نقف على حقيقة الخطأ وربما لا نقف، فإن بانت لنا علّته فذاك، وإن لم نتبيّنها فالحديث يكون غريبًا قد يتوجَّب التوقفُ في قبوله، وهذه أمثلة على ذلك:

- قال ابن أبي حاتم: (وسألت أبي عن خالد أبي الهيثم المدائني.

فقال أبي: جاءني سعيد البَرْذَعي فقال: حدثنا أبو مسعود بن الفرات، عن خالد، عن بكر بن مُضَر، عن راشد بن أبي سَكْنَة، عن معاوية، عن النبي ﷺ قال: "لا تزال طائفة من أمتي … ".

قال أبي: فأنكرتُ ذلك، وأنكره أبو زرعة، وجعلوا يقولون: هو غريب.

فقلتُ: لم يَرو خالد عن بكر بن مُضَر شيئا.

فقيل لأبي زرعة: مَن خالد هذا؟