كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل التاسع عشر: مناهج الأئمة في الغرابة على وجه العموم - منهج يحيى بن سعيد القطان - ج: 2 - ص: 649

وقال أيضًا: (سألت يحيى عن حديث سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، في القصار لا يضمن. قال: هذا غلط، خالف أصحاب إبراهيم؛ منصور وسليمان.

قال يحيى: وكان هشام يوقفه على حماد) (١).

وقال عمرو بن علي: (سمعت يحيى سئل عن حديث عُرَيف بن درهم الجمّال، فقال: روى حديثا منكرا عن جَبَلَةَ بن سُحَيم عن ابن عمر، قال: الجزور والبقرة عن سبعة. فتمنّع به ثم حدثنا به) (٢).

قال حماد بن زاذان أبو زياد القطان: (سألنا يحيى بن سعيد عن حديث سفيان، عن أبي إسحاق، عن علي بن ربيعة قال: كنتَ ردف علي، هذا الحديث لا أدري كيف هو؟ قلت: يرون أن علي بن ربيعة كان ردف عليّ، تنكره؟ قال: علي بن ربيعة كان حدثا، وما أدري. قلت: تنكره؟ قال: إي والله) (٣).

قلت: هذا الاستنكار من يحيى ليس من أجل التفرد والغرابة فقط، وإنما لأن عليّ بن ربيعة كان صغيرًا في عهد عليّ، وليس بينهما صلة من قرابة ونحوها؛ فلذا يستبعد أن يردفه معه على الدابة، وقوّى ذلك عند يحيى القطان: أن الإسناد فيه لين، لكن جاءت أوجه أخرى بهذا المعنى عن علي بن ربيعة يقوي بعضها بعضا، ومثل هذا الإرداف في الواقع قد يحصل أحيانا حتى للصغير كما هو معلوم، فهذا من هذا الباب.

وسوف يأتي بيان منهج يحيى في الغرابة وتشدّده فيها.

---

(١) "تقدمة الجرح والتعديل" (١/ ٢٤٠).
(٢) "تقدمة الجرح والتعديل" (١/ ٢٤١).
(٣) "تقدمة الجرح والتعديل" (١/ ٢٤٢).