كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

مصطلح (الغريب) - الفصل العشرون: مذاهب الأئمة من المحدثين والفقهاء في الغرابة والتفرد على وجه الخصوص - ج: 2 - ص: 684

وسار على هذا جمعٌ من المحدثين ممن تأخر:

منهم: أبو جعفر ابن جرير الطبري، كما في كتابه "تهذيب الآثار"، قال: (وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، وذلك أنه خبر لا يعرف له مخرج عن علي عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه) (١).

والأمثلة على ذلك كثيرة في كتابه "تهذيب الآثار".

وكذلك أبو محمد بن حزم (٢)، وابن القطان الفاسي، وغيرهم.

معنى قولِ أحمدَ: ضعيفٌ، على طريقةِ أصحابِ الحديث، وقولُه: والعملُ عليه. كلامُ فقيهٍ يُعَوِّلُ على ما يقوله الفقهاءُ من إلغاءِ التضعيفِ من المحدّثين؛ لأنَّهم يُضعِّفونَ. مما لا يوجبُ ضعفًا عند الفقهاءِ؛ كالإرسالِ والتدليسِ والتفرّدِ بالروايةِ، وهذا موجودٌ في كتبهم، يقولون: وهذا الحديث تفرَّدَ به فلانٌ وحده.

والمنهج الذي سار عليه علي بن المديني والبخاري ومن وافقهما هو أقرب المناهج، والله أعلم.

* * *

---

(١) "تهذيب الآثار، مسند علي" (٣/ ٤).
(٢) ذكر الذهبي في "السير" (١٨/ ١٩٥) أن لابن حزم مختصرًا في علل الحديث يقع في مجلد، وهذا المختصر يحتمل أن يكون لزكريا بن يحيى الساجي، فإن له كتابًا في العلل كما ذكر الذهبي في "السير" (١٤/ ١٩٩). وقد ذكر ابن القطان في "بيان الوهم" (٥/ ٤٠٥) أن ابن حزم اختصر كتاب الساجي في الرجال، ولا يبعد أن يكونا كتابًا واحدًا، وقد يكون مصنفًا مستقلًا.
ولا يخفى أن العلّة لا تنحصر في القادح الخفي، بل إنها تطلق في الأمور الظاهرة؛ كانقطاع الإسناد، وضعف الراوي.