كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الباب الثاني وفيه فصول حول كتاب "الجامع" - الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - ج: 1 - ص: 413

صحيحه، وكذلك حديث: "لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده") (١).

قلت: تبين مما تقدم أن حديث "النهي عن بيع السنور" جاء من طرق، ولكن جميعها لا يخلو من كلام.

أما طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فقد اختلف عليه كما تقدم، فمنهم من أرسله عنه، ومنهم من وصله، وقد ثبت عن الأعمش أنه كان يشك في ذكره رواية أبي سفيان، وهي أقوى الروايات عنه، لذا أعله أبو عيسى بالاضطراب.

وأما طريق ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فهي خطأ.

وأما طريق معقل بن عبيد الله الجزري، عن أبي الزبير، عن جابر، فقد تكلم فيها الإمام أحمد كما تقدم، وأن هذه الأحاديث التي يرويها إنما هي أحاديث ابن لهيعة عن أبي الزبير.

وأما الطرق الأخرى عن أبي الزبير، فقد اختلف عليه فيها في الرفع والوقف.

وأما رواية عمر بن زيد، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الهر وثمنه، فقد تكلم فيها أبو عيسى فقال: (هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كثير أحد روى عنه غير عبد الرزاق).

وأما رواية حماد بن سلمة عن أبي الزبير، فقد اختلف عليه فيها بين الرفع والوقف.

---

(١) "شرح علل الترمذي" (٢/ ٧٩٣).