كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - ومن أمثلة الأحاديث التي توقف في تصحيحها من أجل الغرابة، ما يأتي - ج: 1 - ص: 418

وذلك أن هذا الحديث قد جاء من وجه آخر عن نافع وعن غيره، وقد ساق مسلم (١) هذه الأوجه الثلاثة، فبدأ أولًا بحديث عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله، ثم ساق حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ثم ساق طريق مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي عن ابن عمر.

٤ - وقال أيضا في باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء: (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وسفيان بن وكيع، قالا: حدثنا أبو أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة، أنه سمع أسيد بن ظهير الأنصاري - وكان من أصحاب النبي ﷺ يحدث، عن النبي ﷺ قال: "الصلاة في مسجد قباء كعمرة".

وفي الباب عن سهل بن حنيف.

قال: حديث أسيد حديثٌ غريبٌ (٢).

ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة، عن عبد الحميد بن جعفر.

وأبو الأبرد اسمه زياد مديني) (٣).

قلت: وقد بين أحمد شاكر ومحققو ط. الرسالة أنهم لم يقفوا على نسخة من نسخ الترمذي فيها: (حسن صحيح)، بل هي بين (غريب) و (حسن غريب). وأما ما نقله الذهبي أن الترمذي صحّح لأبي الأبرد (٤)، فهذا قد

---

(١) "صحيح مسلم" (٥٨٠).
(٢) في "نسخة الرسالة" و"التأصيل": (غريبٌ)، وفي "نسخة أحمد شاكر" و"شرح السنة" و"تحفة الأحوذي ": (حسن غريب)، وفي "تحفة الأشراف" (١٥٥): (حسن صحيح).
(٣) (١/ ٤٧٤ - ٤٧٣).
(٤) "ميزان الاعتدال" (٢/ ٩٠).