كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

مصطلح "حسن غريب صحيح" - ومن الأمثلة على ذلك - ج: 2 - ص: 220

عن حديث التكبير في العيدين: (ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في هذا الباب هو صحيح أيضا، وعبد الله بن عبد الرحمن الطائفي مقارب الحديث) (١).

مما تقدم تتبين فائدة، وهي أن هذه السلسلة اختلف فيها اختلافا شديدا (٢):

فبعض الحفاظ -كالإمام أحمد- ذهب إلى أنها واهية شديدة الضعف.

وبعضهم رأى قوة هذه السلسلة، كما تقدم.

وذهب آخرون -كالبيهقي- إلى أنهّا يستأنس بها، وتتقوى بغيرها، وأنا أذهب إلى هذا؛ لأن أغلب متونها مستقيمة، وقد جاءت من أوجه أخرى.

ويفيد تصحيح الترمذي أيضا: عند الاختلاف في راوٍ هل سمع ممن روى عنه أم لا، أو حينما لا يُعلم السماع من عدمه، مثاله: ما أخرجه أبو عيسى من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن المغيرة بن شعبة، أن النبي ﷺ أتى حاجته فأبعد. قال أبو عيسى: (حديث حسن صحيح) (٣).

---

= والجواب عن ذلك: أن صيغة التمريض لا يلزم منها التضعيف، فإن البخاري يعلق أحيانا بصيغة التمريض ثم يصله في كتابه "الصحيح"، ومثله أبو عيسى، فإنه يقول أحيانا: (ويُروى)، ويريد بذلك أحاديث صحيحة.
ويؤيد هذا أن حديث جابر الذي ذكره أيضا بصيغة التمريض هو حديث صحيح، وما قاله ابن حجر عن هذا الخبر أن فيه عللا فيه نظر، والعلم عند الله. ينظر: "تغليق التعليق" (٣/ ٣١٠).
(١) "العلل الكبير" للترمذي (١٥٣ - ١٥٤).
(٢) ينظر: "تهذيب الكمال" (٢٤/ ١٣٧).
(٣) "جامع الترمذي" (١٩)، وصحّحه أيضا ابن خزيمة (٥٠)، وسكت عنه أبو داود (١).