للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أيضا: (فكل من كان متهما في الحديث بالكذب، أو كان مغفّلا يخطئ الكثير؛ فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة أن لا يشتغل بالرواية عنه) (١).

قال ابن الصلاح مفسِّرا "الحسن" عند الترمذي: (الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا متهم بالكذب .. ) (٢). فعلق ابن رجب على قوله: (غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه)، فقال: (هذا لا يدل عليه كلام الترمذي؛ لأنَّه إنما اعتبر أن لا يكون راويه متهما فقط، لكن قد يؤخذ مما ذكره الترمذي قبل هذا: أن من كان مغفلا كثير الخطأ لا يحتج بحديثه، ولا يشتغل بالرواية عنه عند الأكثرين) (٣).

قلت: وأنا أذهب إلى هذا، من كون الراوي الذي ضعفه شديد فإن الترمذي لا يحسن حديثه، خاصة إذا روى ما لا يتابع عليه.

ومثاله فرقد السبخي، فإنه خرج له أربعة أحاديث؛ ثلاثة غرّبها، وواحد قال عنه: حسن غريب (٤).

ومثل صدقة بن موسى الدقيقي؛ فإنه لم يحسِّن له إلا الحديث السابق، والباقي غرّبها (٥).

ومثل موسى بن عبيدة الربذي (٦)، خرج له أحد عشر حديثا، لم يحسِّن ولا واحدا منها.


(١) "العلل الصغير" (ص: ٤٤).
(٢) "مقدمة ابن الصلاح" (ص: ٣١).
(٣) "شرح علل الترمذي" (١/ ٣٨٧).
(٤) ينظر: "جامع الترمذي" (٩٨٥، ٢٠٦٧، ٢٠٧٢، ٢٠٩٠).
(٥) ينظر: "جامع الترمذي" (٦٦٧، ٢٠٨٩، ٢٠٩٠، ٢٩٧٥، ٣٩٤٦).
(٦) ينظر: "جامع الترمذي" (٤٨٥، ١١٥٦، ١٢٠٨، ٢٤٢٨، ٣٣٠٦، ٣٥٥٨، ٣٦٠١، ٣٦٥٣، ٣٦٥٤، ٣٩٠٤، ٣٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>