للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويكذبه … أي: بالترك، والكفِّ عنه، فإن تركه خوفًا من الله فيثاب عليه، وإن تركه اضطرارًا لا يعاقب عليه فقط.

التعليق:

قال الهروي (١): (سمى هذه الأشياء باسم الزنا؛ لأنها مقدماتٌ مؤذنةٌ بوقوعه، ونسب التصديق، والتكذيب إلى الفرج، لأنه منشؤه، ومكانه، أي: يصدِّقه بالإتيان مما هو المراد منه، ويكذبه بالكف عنه.

وقيل معناه: إن فعل بالفرج ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مصدقًا لتلك الأعضاء، وإن ترك ما هو المقصود من ذلك فقد صار الفرج مكذبًا.

قال ابن حجر: فإن حقَّق زناه فيوقع صاحبه في تلك الكبيرة، وإن كذبه بأن لا يزني، فيستمر زنا تلك الأعضاء على كونها صغيرة.

أقول: الأظهر أن يقال: والفرج، أي: عمله يصدق ذلك التمني، ويكذبه، وهو أقرب لفظًا، وأنسب معنى.

وقيل: معنى: «كُتب»: أنه أُثبت عليه ذلك؛ بأن خلق له الحواس التي يجد بها لذة ذلك الشيء، وأعطاه القوى التي بها يقدر على ذلك الفعل، فبالعينين، وبما ركب فيهما من القوة الباصرة تجد لذة النظر، وعلى هذا، وليس المعنى: أنه ألجأه إليه، وأجبره عليه، بل ركز في جبلته حبَّ الشهوات، ثم إنه تعالى برحمته وفضله يعصم من يشاء، كذا قاله بعض الشراح.

وقيل: هذا ليس على عمومه، فإن الخواص معصومون عن الزنا،


(١) ينظر: مرقاة المفاتيح للهروي (١/ ١٥٨).

<<  <   >  >>