كتاب تاريخ الجزائر المعاصر

الفصل الثاني من ثورة التحرير إلى الثورة الديمقراطية الشعبية - المفاوضات ووقف إطلاق النار - ج: 2 - ص: 185

الاقتصادية للامبريالية وتجعل من الدولة مؤسسة تنقل الثروات وتضعها في أيدي الأغنياء والمحظوظين، وتغذي نشاط الفئات الاجتماعية الطفيلية المرتبطة بالامبريالية. فالبرجوازية المحلية ستعمل على خلافة الأجانب تدريجياً في القطاعات الاقتصادية غير المنتجة، وبينما تحقق ثراءها سيظل الشعب أسيراً للبؤس والجهل".

"إن ضعف الدخل القومي والادخار الخاص، وهروب الجزء الأكبر من الأرباح المحققة من البلاد، وتوجيه الرأسمال المحلي نحو المضاربات كالربح الجشع والريع والربا وعدم استعمال المصدر الهائل لليد العاملة، كلها عوامل توجب محاربة الطريقة الرأسمالية للتنمية".

"إن متطلبات التنمية الاقتصادية في البلاد تستوجب القضاء على تسلط الاحتكارات وذلك بمراجعة العلاقات الاقتصادية مع الخارج ومع فرنسا أولاً، وبإزالة العراقيل الداخلية عن طريق إدخال تغيير جذري على هياكل الحياة الريفية وتصنيع البلاد من أجل توفير حاجيات الشعب".

ولن تتحقق هذه الغايات إلا بانتهاج سياسة التخطيط وتولي الدولة شؤون الاقتصاد بمشاركة العمال. فالتخطيط ضرورة حيوية تمكن وحدها تراكم الرأسمال اللازم لتحقيق التصنيع خلال فترة قصيرة. نسبياً وتركيز أهم قرارات الاستثمار والقضاء على أنواع التبذير .. وسوف تمكن مساهمة العمال في تسيير الاقتصاد من مراقبة التخطيط وتنفيذه وتكييفه التدريجي مع الإمكانيات المتوفرة".

وبعد هذه الشروحات، حدد برنامج طرابلس المحاور الكبرى للثورة الديمقراطية الشعبية وحصرها.

١ - الثورة الزراعية التي تشتمل على الإصلاح الزراعي المرتكز على شعار: الأرض لمن يخدمها، وعلى تحديث الفلاحة بواسطة توزيع التقنيات العصرية على أوسع نطاق وتنويع الزراعات الغنية وإحلالها محل الزراعات الفقيرة وإعادة جمع الثروة الحيوانية والعمل على تنميتها وتطويرها ثم المحافظة على الثروة العقارية وتوسيعها بواسطة استصلاح الأراضي المنجرفة وتشجير الغابات المحروقة وتوسيع المساحات المروية بالإضافة إلى التركيز على استصلاح مساحات جديدة.

٢ - تطوير المنشآت بواسطة تأميم وسائل النقل وتحسين وتجديد شبكات