وذلك دون التوقف عندما يسمى بالقواعد الأخلاقية أو الشرعية الوسائل أو عند أية حقيقة غير حقيقة العمل، وإلى استرجاع الاستقلال الوطني ليس كحادث متوقع ومرغوب فيه وكاف ولكن كحادث أكيد وضروري يندرج في إطار تسلسل تاريخي من أجل إنجاز ثورة شاملة تؤدي إلى تغيير الجزائر تغييراً جذرياً في هياكلها وهيآتها وفي ثرواتها الطبيعية والبشرية، وتستهدف تحرير الأرض وتحرير الإنسان باعتبار العمليتين متكاملتين ولايمكن لإحداهما أن تتم بدون الأخرى.
٢ - إن أيديولوجية الحركة المصالية تلتقي في خطوطها العريضة مع باقي الأيديولوجيات الوطنية التي كانت سائدة في الجزائر قبل سنة أربع وخمسين وتسع مائة وألف، لكنها تختلف معها حول مجموعة من النقاط الجوهرية التي يأتي في مقدمتها الكفاح المسلح كوسيلة لابد منها لاسترجاع السيادة الوطنية.
٣ - إن الحزب الشيوعي الجزائري لم يكن حركة وطنية، بل تنظيماً تابعاً للحزب الشيوعي الفرنسي وحريصاً على تطبيق تعاليم الذين تدعو الأممية الشيوعية إلى عدم الانضمام إلى الحركات الثورية في المستعمرات. وعلى هذا الأساس، ظل محافظاً على كيانه المستقل ورافضاً الذوبان في جبهة التحرير الوطني حتى كان وقف إطلاق النار.
ومما لاشك فيه أن ثمة عوامل كثيرة منعت الحزب الشيوعي الجزائري من أن
يصبح تشكيلة سياسية وطنية وفي مقدمتها سيطرة العنصر الأوروبي على الهيئات القيادية ثم أيديولوجيته التي ترفض الاعتراف بثورية الفلاحين الجزائريين وتؤمن باستحالة تحرير الجزائر قبل انتصار البروليتاريا في فرنسا.
إن هذه الحقيقة لم تمنع بعض الشيوعيين الجزائريين من، الالتحاق فرادى بصفوف جبهة التحرير الوطني، قد جاء في وثيقة وادي الصومام أن ذلك الالتحاق لم يكن بريئاً في غالب الأحيان، إذ كانت القيادة الوطنية تهدف إلى توظيف أولئك العناصر في فترة ما بعد استرجاع الاستقلال الوطني، ولقد تبين، بعد اتفاقيات أيفيان، أن تحليل مؤتمري وادي الصومام كان صحيحاً، لأن الشيوعيين الذين شاركوا في الثورة سرعان ما انفصلوا عن جبهة التحرير الوطني وراحوا يعملون مع رفاقهم على التآمر ضدها مما جعل الرئيس أحمد بن بلة يصرح قائلاً "إننا لانريد اتخاذ إجراءات المنع ضد الحزب الشيوعي الجزائري لكننا نرى أن نشاطه يتناقض مع مصلحة البلاد ولايعتمد إلا على الديماغوجية" إننا لانعترف للشيوعيين بحق التقييم لأنهم لم يقوموا بشيء يذكر