مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري

الفصل الأول: الصفات الذاتية - المبحث الثالث: ما ورد في المشيئة والإرادة - ص: 163

أمر تكوين (كوني).

وأمر تعبد (شرعي).

وهذا التقسيم الذي يشير إليه كثيرٌ من متأخري أهل السنة كإبن تيمية وابن القيم وابن إبي العز الحنفي. قد سبقوا إليه، وهو تقسيم متقدم.

وأقدم من وجدته فعل ذلك الإمام محمد بن نصر المروزي صاحب الإمام البخاري وتلميذه والملتقي معه في كثير من شيوخه (٢٠٢ هـ - ٣٩٣ هـ).

قال في كتابه " تعظيم قدر الصلاة" في معرض ذكر الخلاف بين الإيمان والإسلام وبعض مسائله:

والأمر من الله ورسوله قد يتجه على وجوه:

١ - فوجه منه أمر تكوين للشيء، قال تعالى: {وما أمرنا إلاّ واحدة كلمح بالبصر} القمر ٥٠. فهذا أمر التكوين الذي لا يأمر الله به إلاّ مرة واحدة حتى يكون المأمور به كما أراد الله، قال تعالى: {إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون} النحل ٤٠، ومن ذلك قوله تعالى للذين اعتدوا: {كونوا قردة خاسئين} البقرة ٦٥. فكانوا قردة ولم يكن لهم في كونهم قردة نية ولا إرادة.

٢ - ومنه أمر التعبد: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} النساء ١٣٥.

فهذا الأمر بخلاف الأمر الأول، هذا أمر تعبد يكون المأمور به بين أمرين: