مسائل العقيدة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري

الفصل الثالث: الأسماء الحسنى - المبحث الثاني: الاسم والمسمى - ص: 87

١ - الإمساك عن هذا القول نفياً وإثباتاً كما هو الحال في المروي عن الشافعي وإبراهيم الحربي.

٢ - أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي قاسم الطبري، ومعمر بن المثنى (١) وابن فورك والبغوي واللالكائي والحارث المحاسبي (٢)، ومرادهم أن اللفظ هو التسمية والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ.

٣ - أن الاسم للمسمى وهو قول أكثر أهل السنة في مقدمتهم الإمام أحمد والإمام الطبري وغيرهم، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام وساق أدلتهم. وهذا القول لا يخالف الكتاب والسنة، ويدل عليه قوله تعالى، {ولله الأسماء الحسنى} الأعراف ١٨٠. ومن السنة " أن لله تسعة وتسعين اسماً"، وقوله، " أن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي وأنا الحاشر". (٣)

فهذه النصوص تدل على أن الاسم للمسمى ويدل عليه. وهذا القول موافق لمنهج أهل السنة والجماعة في عدم إطلاق الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة التي هي محتملة لمعنيين صحيح وباطل. فإذا سئل أهل هذا القول عن الاسم أهو المسمى أم غيره، أجابوا بجوابين، الأول، أن هذه المسألة حادثة لم ترد في الكتاب والسنة، ولم ترد عن السلف الصالح.

الثاني، أن هذا السؤال فيه إجمال فلا يجاب بإطلاق إنما يفصل في ذلك، ويقال، "الاسم يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. فإذا قلت، قال الله كذا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله، اسم عربي، والرحمن اسم عربي،

---

(١) معمر بن المثنى التيمي بالولاء أبوعبيدة النحوي من أئمة العلم بالأدب واللغة (ت ٢٠٩ هـ) الأعلام (٧/ ٢٧٢).
(٢) أسماء الله الحسنى، عبد الله الغصن ص ٣١.
(٣) رواه البخاري ح (٤٥١٧).