كتاب النكاح العرفي في ميزان الإسلام

المبحث الرابع: النكاح بغير علم الولي - المطلب الرابع: حكم النكاح بغير علم الولي - ص: 141

موسى [راويه عن الزهري] وهم فيه. (١) وإعلال يحيى بن معين هذا ذكره ابن عدي بسند صحيح، حيث قال: قال ابن معين: لا يقول هذا إلا ابن علية، وابن علية عرض حديث ابن جريج، على عبد المجيد بن عبد العزيز فأصلحها له. (٢) مما يدل على أن أحاديث ابن علية عن ابن جريج ليست مضبوطة، وهو ما عبر به ابن معين بقوله: سماع ابن علية من ابن جريج ليس بذاك، ثم إنه قد روى هذا الحديث عن الزهري، مع سليمان بن موسى حجاج بن أرطأة، ويزيد بن أبي حبيب، ومرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل، وأيوب بن موسى، وابن عيينة، وإبراهيم بن سعيد. (٣) مما يدل على ضبط سليمان بن موسى لهذا الحديث، وأن الزهري حدث به فعلاً.

فيتلخص مما سبق أن حكاية ابن علية عن ابن جريج في إنكار الزهري ضعيفة، فلا يصح الاعتراض بها على هذا الحديث. والله أعلم

٢) ثم إنه على تقدير صحة حكاية إنكار الزهري، لحديث عائشة هذا؛ لا يبطله لأن من رواه عن الزهري جمع من الثقات وهم، سليمان بن موسى، وابن عيينه، ويزيد بن أبي حبيب، وأيوب بن موسى، وإبراهيم بن سعيد؛ فعليه يتعين أن الزهري كان قد نسي هذا الحديث، ونسيانه هذا لا يضر، فإنه قد ينسى الثقة، ولا يعد ذلك ضعفاً في الراوي أو الرواية.

٣) إذا تقرر هذا فإن الحديث يكون صحيحاً، ويلزمنا القول به، ولا تضر مخالفة من خالف، على أن ما روي عن عائشة في إنكاحها ابنت أخيها حفصة من المنذر ابن الزبير في غيبة أخيها عبد الرحمن، ليس صريحاً في أنها تولت عقد النكاح بنفسها، بل قال البيهقي: المراد أنها مهدت تزويجها ثم تولى عقد النكاح غيرها، فأضيف التزويج إليها لإذنها في ذلك، وتمهيدها أسبابه. (٤) ويؤكد هذا ما روي عنها بإسناد صحيح، أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، فضربت بينهم ستراً ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد، أمرت رجلاً فأنكح ثم قالت

---

(١) انظر تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، المتوفى سنة ٨٥٢ هـ، ط، دار المعرفة، بيروت لبنان، الأولى، بتأريخ ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م، م ٢ /ج ٣ / صـ ١٥٦، ١٥٧ برقم ١٥٠٤.
(٢) انظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف محمد ناصر الدين الألباني، ط، المكتب الإسلامي - بيروت لبنان، الطبعة: الثانية - ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م، م ٦/ ٢٤٥ برقم ١٨٤٠.
(٣) إرواء الغليل ٦/ ٢٤٧.
(٤) انظر سنن البيهقي ٧/ ١٨٣ برقم ١٣٦٥٣.