كتاب نثر الورود شرح حائية ابن أبي داود

مسألة التفضيل بين عثمان وعلي رضي الله عنهما - ص: 51

مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي - رضي الله عنهما - بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر - أيهما أفضل؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا وربعوا بعلي، وقدم قوم عليًّا وقوم توقفوا.

لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه - مسألة عثمان وعلي - ليست من الأصول التي يضلل فيها المخالف فيها عند جمهور أهل السنة.

لكن التي يضلل فيها: مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أبو بكر، وعمر، ثم عثمان، ثم علي. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله».

إذن يفرق بين مسألة التفضيل في الخلافة، والتقديم في الأفضلية، أما تقديم علي على الشيخين في الخلافة وفي الأفضلية فهذا من مذهب الروافض الضُّلال.

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: «من فضَّل عليًّا على أبي بكر وعمر أو قدمه عليهما في الفضيلة والإمامة دون النسب فهو رافضي مبتدع فاسق».

فعلى هذا: الخلاف الذي جرى قديمًا ينحصر في مسألة (تقديم علي على عثمان في الفضيلة).

والمعادون للصحابة - رضي الله عنهم -، والذين ضلوا فيهم ثلاث طوائف:

١) الخوارج.

٢) النواصب.

٣) الروافض.