بتلك البدعة .. وليس الذي أقيمت عليه الحجة كالذي لم تقم عليه الحجة.
ألا فليتق الله قوم أرادوا محاربة البدع، فسقطوا في بدعة ((التبديع))، وغلوا فيها، حتى نادوا بِهَجْرِ كُلِّ صاحب بدعة، أو هَجْرِ من لم يهجر كل صاحب بدعة! !
ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد، إذن لهان الْخَطْبُ، وسهل الأمر، ولكن بعضهم يمنع قراءة أَيِّ كتاب لأي عالم وقعت منه بدعة، أو قال بتأويل، أو غير ذلك! ! كالحافظ العسقلاني، والعلامة النووي .. وغيرهم من فحول الإسلام، وقد سمعت شيخاي العلامتين الألباني وابن باز -حفظهما الله- يُخَطِّئَانِ هؤلاء الأحداث، بل وَيُضَلِّلَانِهِمْ.
ولو كان مذهبهم في هذا مذهبًا سلفيًّا صحيحًا لَمَا أخرج أئمة السنة؛ كأحمد، والبخاري، ومسلم، لكثير من أهل البدع أحاديثَهُمْ، ولما وَثَّقُوهُمْ، واعتمدوا على روايتهم، ولوجب علينا أن نمنع من قراءة كتبهم لذلك [ونهجر كُتُبَ كُلِّ هؤلاء الأعلام؛ لِمَا في كتبهم من روايات لأهل البدع، وذلك إذا سِرْنَا على مذهب أولئك الذين يمنعون القراءة لكل من وقع في بدعة! ! ](*)
قليلًا ما تذكرون! !
[الخامسة]
إن أحكام هذه المسائل -من التمييز بين المبتدعين، وبين البدع، وما يلحق بذلك- لا ترجع إلى حدثاء الأسنان، بل ترجع إلى أهل العلم، والتقوى، الذين يحكمون في البدعة والمبتدعة؛ ذلك لأن معظم حدثاء الأسنان لا يُفَرِّقُونَ بين أنواع البدع، وطبقات المبتدعين، فهناك البدعة العقدية، والبدعة المنهجية،
(*) هذه زيادة في النسخة الإلكترونية فقط وليست بالمطبوع (مُعِدُّه للشاملة)