الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد

إعراب سورة المائدة - ج: 2 - ص: 494

قراءة من نون {فَجَزَاءٌ}، أي: جزاءٌ مماثل كائن من النَّعم، أو جزاءً مماثلًا كائنًا من النَّعم، على قراءة من نصب (جزاء)، وكذا على قراءة من أضاف، وأن يتعلق بالمصدر الذي هو (جزاءُ) على هذه القراءة، أعني على قراءة من أضاف، وكذلك على قراءة من نون الجزاء، ونصب مِثْلًا؛ لأنه عاملٌ فيها، فهما من صلته، كقولك: أعجبني ضربُ زيدٍ عمرًا بالسوط.

فإن قلت: هل يجوز أن يتعلق بالجزاء على قراءة من نون؟ قلت: لا، لكونه قد وُصف بقوله: {مِثْلُ مَا} وما يتعلق بالمصدر فهو من صلته، وقد ذكرت فيما سلف من الكتاب أنه لا يفصل بين الصلة والموصول بالصفة وغيرها مما قد قُدّر وشُرط أن يكون بعد تمام الموصول.

وليس قول من قال: هو حال من الضمير في {قَتَلَ} لأن المقتول يكون من النعم، بمستقيم، لفساده من جهة المعنى، ونعوذ بالله من إعراب يؤدي إلى فساد المعنى (١).

وقرئ في غير المشهور: (من النَّعْم) بإسكان العين (٢) استثقالًا للحركة على حرف الحلق (٣).

وقوله: {يَحْكُمُ بِهِ} في موضع نصب على الحال من المستكن في الظرف الذي هو خبر {فَجَزَاءٌ} المحذوف، أو من جزاء على رأي أبي الحسن فيمن وصفه بِمِثْلٍ، أي: فعليه جزاءٌ مماثل حاكمًا به، أي: بمثل ما قتل. [أو صفة للجزاء، أي جزاء مماثل محكوم به، هذا على قول من نون، ومن أضاف كان في موضع الحال، وقد ذكرت ذا الحال وعاملها آنفًا] (٤).

---

(١) انظر التبيان ١/ ٤٦١، فقد جوز العكبري ذلك، وجعله أول ثلاثة أوجه. وانظر البحر المحيط ٤/ ١٩ فقد وهّم أبو حيان العكبري أيضًا.
(٢) هي قراءة الحسن رحمه الله كما في الكشاف ١/ ٣٦٤، والمحرر الوجيز ٥/ ١٩٣.
(٣) هذا قول الزمخشري، وقال ابن عطية: هي لغة. انظر الموضعين السابقين فيهما.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (د) و (ط).