للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و {ذَوَا} رفع بيحكم، و {مِنْكُمْ} في موضع رفع على الصفة لقوله: {ذَوَا عَدْلٍ}، والموصوف محذوف، أي: حكمان عادلان من المسلمين.

وقرئ: في غير المشهور: (ذو عدل منكم) على الإِفراد (١)، وفيه وجهان:

أحدهما: المراد به الجنس لا الإِفراد، كأنه قيل: يحكم به مَن يعدل منكم.

والثاني: المراد به الإِفراد، وهو الإِمام.

وقوله: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} (هديًا) منصوب إما على الحال من الضمير في {بِهِ} والعامل {يَحْكُمُ} وهو بمعنى مُهدًى، أو من {فَجَزَاءٌ} على قراءة من وصفه بمثل على رأي أبي الحسن، أو من المستكن في الخبر المحذوف على رأي صاحب الكتاب.

أو على البدل من (مثل) على قراءة من نصبه، أو مِن محله على قراءة من جره بالإِضافة.

وإما على التمييز لما في ذلك من البيان والكشف للإبهام الذي فيه؛ لأن جزاءَ المِثْلِ يحتمل أن يكون بالقيمة، وأن يكون بالخِلْقة، فلما قيل: {هَدْيًا} كُشِفَ الإِبهامُ وقُصِرَ على نوع مخصوص مما كان محتملًا.

وقيل: هو منصوب على المصدر (٢)، أي: يُهديه هديًا، وليس بالمتين؛ لأن المراد بالهدي هنا ما يُهدى إلى الحرم من النعم وهو عين لا معنىً.


(١) نسبت في المحتسب ١/ ٢١٩ إلى محمد بن علي، وجعفر بن محمد. ولم يذكر أبو حيان ٤/ ٢٠ إلا جعفر بن محمد، لكن الذي في الكشاف ١/ ٣٦٤، والدر المصون ٤/ ٤٢٢: محمد بن جعفر، ولقبه السمين بالصادق. ولم يترجم ابن الجزري في طبقاته إلا للأول، فالله أعلم.
(٢) قاله النحاس ١/ ٥١٩، ومكي ١/ ٢٤٥، والعكبري ١/ ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>