للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التناجي، فتكون مضافة إلى {ثَلَاثَةٍ}، وأن تكون بمعنى متناجين فيكون {ثَلَاثَةٍ} بدلًا منها.

ويجوز في الكلام رفع {ثَلَاثَةٍ} على البدل من موضع {نَجْوَى}، وموضعها الرفع على الفاعلية، و {مِنْ} صلة، أي: تقع أو تحدث نجوى ثلاثة.

ونصبها على الحال من المنوي في {نَجْوَى} على أن تكون بمعنى متناجين.

والجمهور على الياء في قوله: {مَا يَكُونُ} النقط من تحته، وهو لِما في الكلام من معنى الشياع وعموم الجنسية، كقولك: ما جاءني من امرأة، وقرئ: (ما تكون) بالتاء (١)، لأجل تأنيث اللفظ، فكأنه قيل: ما تكون نجوى ثلاثة (٢).

وقوله: {وَلَا خَمْسَةٍ} الجمهور على الجر عطفًا على {ثَلَاثَةٍ}، وقرئ: (ثلاثةً) و (خمسةً) بالنصب (٣) على الحال من المستكن في {نَجْوَى}، على أن يكون بمعنى متناجين.

وقوله: {وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ} عطف على ما قبله، وكذا {وَلَا أَكْثَر} عطف على اللفظ، وهو في موضع جر، ولكنه لا ينصرف، كأنه قيل: ما يكون مِن أدنى ولا أكثر إلا هو معهم. ويجوز أن يكون مفتوحًا على أن {لَا} لنفي الجنس.

وقرئ: (ولا أكثرُ) بالرفع (٤)، وذلك يحتمل وجهين:


(١) قراءة صحيحة لأبي جعفر. انظر المبسوط/ ٤٣١/. والنشر ٢/ ٣٨٥.
(٢) انظر هذا التخريج في المحتسب ٢/ ٣١٥.
(٣) قرأها ابن أبي عبلة كما في الكشاف ٤/ ٧٤. والقرطبي ١٧/ ٢٨٩. والبحر ٨/ ٢٣٥.
(٤) قراءة صحيحة ليعقوب وحده انظر المبسوط/ ٤٣١/. والتذكرة ٢/ ٥٨٣. والنشر ٢/ ٣٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>