للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{أَلَّا تَرْتَابُوا}: موضع (أن) نصب، أي: من ألا ترتابوا لعدم الجار، أو جر على إرادة الجار على الخلاف المشهور (١).

{إِلَّا أَنْ تَكُونَ}: أن وما اتصل بها في موضع نصب على الاستثناء، قيل: هو من الجنس؛ لأنه أَمَرَ جل ذكره بالاستشهاد في كل معاملة، واستثنى منه التجارة الحاضرة، أي: إلّا في حال حضور التجارة. وقيل: ليس من الجنس (٢).

(تجارةٌ حاضرةٌ): قرئ بالرفع على أن تكون (كان) بمعنى وَقَعَ وحَدَثَ، وقهيل: هي الناقصة، على أن الاسم تجارةٌ حاضرةٌ، والخبر {تُدِيرُونَهَا}، و {بَيْنَكُمْ} ظرف لقوله: {تُدِيرُونَهَا}. وبالنصب (٣) على أنها الناقصة، على تقدير: إلا أن تكون المعاملةُ أو التجارةُ تجارةً حاضرةً.

قوله: {أَلَّا تَكْتُبُوهَا} في موضع نصب، أي: في ألا تكتبوها لعدم الجار، أو جر على إرادته، وقد ذكرت في غير موضع.

{وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ}: يحتمل أن يكون الفعل مبنيًّا للفاعل، بشهادة قراءة من قرأَ: (ولا يضارِرْ) بالإِظهار والكسر وهو عمر رضي الله عنه (٤). وأن يكون مبنيًّا للمفعول، بدليل قراءة من قرأ: (ولا يضارَرْ) بالإظهار والفتح وهو ابن عباس رضي الله عنهما (٥). وفتحت الراء في قوله: {وَلَا يُضَارَّ} لالتقاء


(١) تقدم ذكر هذه المسألة كثيرًا.
(٢) قاله مكي ١/ ١١٩. وسقط هذا القول من (د).
(٣) الجمهور على (تجارةٌ حاضرةٌ) بالرفع، وقر عاصم وحده: (تجارةً حاضرةً) بالنصب. انظر السبعة / ١٩٣/، والحجة ٢/ ٤٣٦، والمبسوط / ١٥٥/، والتذكرة ٢/ ٢٧٩.
(٤) كذا في إعراب النحاس ١/ ٣٠١، والكشاف ١/ ١٦٩، والمحرر الوجيز ٢/ ٣٧٢، ويظهر أنها إحدى الروايتين عن سيدنا عمر رضي الله عنه، والقراءة منسوبة أيضًا إلى ابن عباس رضي الله عنهما، وابن أبي إسحاق، ومجاهد. انظر المصادر السابقة.
(٥) كذا في الكشاف الموضع السابق، وخرجها الطبري ٣/ ١٣٦ عن عمر، وابن مسعود رضي الله عنهما ومجاهد. وحكاها ابن عطية ٢/ ٣٧٢ عن الطبري.

<<  <  ج: ص:  >  >>