للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفعل، وياء الذي حذفت لالتقاء الساكنين في كلا الوجهين، هذا في حال الدَّرْج، فإذا وقفتَ على {الَّذِي} وابتدأتَ قلت: (اُوتُمِنَ) فالهمزة للوصل، وإنما ضمت في الابتداء إتباعًا لضمة التاء، والواو بدل من الهمزة التي هي فاء الفعل لسكونها وانضمام ما قبلها، فإذا وصلت حذفت همزة الوصل، وأعدت الواو إلى أصلها وهو الهمز، ثم أنت مخير فيها: إن شئت بَقَّيتَها على أصلها، وإن شئت سَهَّلتها على ما أوضحتُ الآن وعليهما الجمهور (١).

وعن بعضهم أنه قرأ: (الذِتُّمن) بإدغام الياء في التاء (٢) قياسًا على (اتَّسَرَ) في الافتعال من اليسر، قال أبو علي: وهو على قياس قول أصحابنا خطأ؛ لأن الياء ليست بلازمة. يعني أن الياء مبدلة من الهمزة فهي في حكم الهمزة. وقد مضى الكلام على نحو هذا فيما سلف من الكتاب بأشبع من هذا (٣).

و{أَمَانَتَهُ}: مفعول قوله: {فَلْيُؤَدِّ} لا مصدرَ اؤتمنَ، وهي بمعنى المؤتَمَن وهو الدَّين. قيل: وسمي الدَّين أمانة وهو مضمون، لائتمانه عليه بترك الارتهان منه (٤).

وقوله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} الجمهور على التاء النقط من فوقه، وقرئ: (ولا يكتموا) بالياء النقط من تحته (٥)، وكذا قوله: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ} قرئ بالتاء النقط من فوقها وعليه الجمهور، وبالياء النقط من تحته (٦). ووجه كلتيهما ظاهر.


(١) انظر القراءتين في السبعة/ ١٩٤/ والحجة ٢/ ٤٥٠. والمبسوط/ ١٠٤/. والتذكرة ١/ ١٣٥ وما بعد.
(٢) نسبها الزمخشري ١/ ١٧٠ إلى عاصم، وهي من شواذه كما في البحر ٢/ ٣٥٦.
(٣) انظر هذا حين الكلام على (اتخذتم) من الآية: ٥١، المتقدمة.
(٤) قاله صاحب الكشاف ١/ ١٧٠.
(٥) نسبت هذه القراءة إلى أبي عبد الرحمن السسلمي، انظر إعراب النحاس ١/ ٣٠٣، والبحر ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧.
(٦) هي قراءة أبي عبد الرحمن أيضًا. انظر البحر المحيط ٢/ ٣٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>