للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجاهلية، و {غَيْرَ الْحَقِّ} تأكيد لـ {يَظُنُّونَ}، كقولك: هذا القول غير ما تقول، وهذا القول لا قولك، انتهى كلامه (١).

{غَيْرَ الْحَقِّ}: نعت لمحذوف، وهو المفعول الأول ليظنون، و {بِاللَّهِ} الثاني، كقولك: ظننت بزيد الباطل، أي: أمرًا غير الحق، أي: الباطل.

و{ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ}: مِثل قولك: ضربتُه ضربَ الأميرِ اللصَّ، أي: ظنًّا مثل ظن أهل الجاهلية، والتأنيث للحالة، أو الأيام، أو الأفعال.

والجاهلية: زمان الفترة قبل الإسلام، كذا ذُكِرَ في التفسير (٢).

وقوله: {هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ} (مِن) الأولى للتبعيض، والثانية مزيدة، و {شَيْءٍ} مبتدأ، وخبره {لَنَا}، و {مِنَ الْأَمْرِ} حال من {شَيْءٍ} لتقدمه عليه، كقولك: رأيت من الكرام رجلًا. والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي: ليس لنا شيء من هذا الأمر، بل نحن مقهورون قد سُلِبنا الاختيار.

ولك أن تجعل {مِنَ الْأَمْرِ} الخبر، ويكون {لَنَا} تبيينًا، والمعنى منوط به، كقولك: لم يكن لي عندك مال، وقوله تعالى: {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (٣)، وهو متعلق بما تعلق به الخبر، أعني {لَنَا}.

وقوله: {قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ} قرئ: (كلَّه) بالنصب على أنه تأكيد للأمر، وقال أبو الحسن: هو بدل من الأمر (٤). والأول أجود وعليه الأكثر، وبالرفع (٥) على أنه مبتدأ، والخبر {لِلَّهِ}، والجملة في موضع رفع بخبر إن.


(١) الكشاف ١/ ٢٢٤.
(٢) انظر تفسير ابن عطية ٣/ ٢٧٠.
(٣) سورة الإخلاص، الآية: ٤.
(٤) كذا في معانيه ١/ ٢٣٦ كوجه، لكنه قال بعده: التوكيد أجود وبه نقرأ.
(٥) قرأها البصريان، وقرأ الباقون بالنصب. انظر السبعة/ ٢١٧/، والحجة ٣/ ٩٠، والمبسوط/ ١٧٠/، والتذكرة ٢/ ٢٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>