كتاب الموقظة - ط ركائز

القسم الأول في مدلولات ألفاظ تتعلق بعلوم الحديث - التدليس - ص: 69

[حكم «قال» حكم «عن»]:

* وحُكمُ «قَالَ»: حُكمُ «عَنْ».

[أغراض التَّدليس]:

* ولهم في ذلك أغراضٌ:

- فإن كان لو صرَّح بمن حدَّثه عن المسمَّى، لعُرِف ضعفُه؛ فهذا غَرَضٌ مذمومٌ، وجنايةٌ على السُّنَّة، ومن يُعاني ذلك جُرِح به؛ فإنَّ الدِّينَ النَّصيحةُ (١).

- وإن فَعَله طلبًا للعُلوِّ فقط.

- أو إيهامًا لتكثير الشُّيوخ، بأن يُسمِّيَ الشَّيخَ مرَّة ويُكنِّيَه أخرى، وينسبَه إلى صنعَةٍ أو بلدٍ لا يكاد يُعرَف به، وأمثالِ ذلك، كما يقول (٢): «حدَّثنا البخاريُّ» ويقصد مَنْ يُبخِّر النَّاس، أو: «حدَّثنا عليٌّ بما وراء النَّهر» ويعني نهرًا (٣)، أو: «حدَّثنا بزَبِيد»

---

(١) قال المصنِّف في «الميزان» (١/ ٣١٦): «صحَّ هذا … عن جماعةٍ كبارٍ فعلُه، وهذه بليَّةٌ منهم، ولكنَّهم فعلوا ذلك باجتهادٍ، وما جوَّزوا على ذلك الشَّخص الذي يُسقِطون ذِكْرَه بالتَّدليس أنَّه تعمَّد الكذب، هذا أمثل ما يُعتذر به عنهم».
(٢) في الأصل: «تقول … وتقصد … وتريد» والمثبت من م و ب و «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص ٤٥٩).
(٣) أي: غير نهر جَيْحُون، كما في «الشَّرح المطوَّل للعقود» (ص ٤٥٩)؛ فإنَّ كل ما كان من تلك النَّاحية فهو (ما وراء النَّهر)، انظر: «تاج العروس» (ج ح ن).