كتاب نقد الصحابة والتابعين للتفسير

الفصل الأول نقد طرق التفسير ومناهجه - ثامنا نقد تدوين التفسير - ص: 393

ثامناً

نقد تدوين التفسير

يعد الكلام عن حكم تدوين العلوم - ومنها التفسير - جوازاً ومنعاً حديثاً تاريخياً، فالذي استقر عليه الناس وأجمع عليه العلماء جواز كتابة العلوم وتدوينها (١)، وقل أن تجد عالماً نُقل عنه نهي عن التدوين إلا ونقل عنه إباحة ذلك قولاً أو فعلاً، وتعود جذور النهي إلى عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقد جاء عنه صراحة النهي عن كتابة شيء غير القرآن، وفي المقابل جاء عنه الأذن بذلك (٢)، فحمل العلماء نهيه - صلى الله عليه وسلم - على محامل من أحسنها: الخشية من اختلاط شيء بالقرآن الكريم مما يؤدي إلى ضياعه، فلما حفظ القرآن واستقر بين الدفتين بإجماع الأمة وعلى رأسهم الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكن بين العلماء خلاف في جواز كتابة العلوم وتدوينها (٣).

---

(١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٦٧)، وشرح النووي على مسلم (١٨/ ١٣٠)، والباعث الحثيث (ص ١١١).
(٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب العلم، باب كتابة العلم (١/ ٣٦)، وصحيح مسلم، كتاب العلم (٤/ ٢٢٩٨)، وسنن الترمذي، أبواب العلم (٧/ ٣١١ - ٣١٣)، وسنن الدارمي (١/ ١٢٦، ١٣٢ - ١٣٣).
(٣) انظر: شرح النووي على مسلم (١٨/ ١٣٠)، والباعث الحثيث (ص ١١١)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٢٠٨).