للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقطوعة اللسان أو الضَّرْع، أو الألية، لكن تجزئ مخلوقة بلا ضرع أو ألية أو ذنب، وفارقت المخلوقة بلا أُذُن بأنها عضو لازم غالباً بخلاف تلك الثلاثة.

ولا يؤثر فوات خصية وقرن؛ لأنه لا ينقص اللحم، بل الخِصاء يزيده، لذلك قالوا: الذكر أفضل من الأنثى إن لم يَكْثُرْ نزوانُه، فإن كثر نزوانه فالأنثى التي لم تلد أفضل؛ لأن الولادة والنزوان يؤثران في نقص اللحم (١)، ثم قالوا: والخِصِيُّ أفضل من ذكر ينزو، وذكر لا ينزو أفضل من الخصي وكل ذلك من حيث التأثير في اللحم زيادة وإنقاصاً، وكله تفريع عن أفضلية السمين والطيب اللحم، كما أن ذلك مأخوذ من مدلول الخبر الصحيح الذي رواه الخمسة وصححه الترمذي: "أربع لا تجزئ من الأضاحي: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء البين عجفها".

والعجفاء هي التي اشتد هزالها حتى ذهب مُخّها، ومن هنا قالوا: لا تجزئ التي ذهب جميع أسنانها وإن لم يؤثر في نقص اللحم؛ لأنه علامة الضعف المنهي عن مثله في الحديث. هذا والله تعالى أعلم (٢).

ولو نذر شاة أضحية ثم ولدت، أو ولد الهديُ المنذور لزمه ذبح الولد معها سواء


(١) تقديم الذكر على الأنثى ليس لأن المسلمين يفضلون الذكر على الأُنثى مطلقاً، كما يحلو لبعض الجهال أن يتفيهق! وكما ناقشني بهذه السخافة بعضهم! بدليل الأُنثى التي لم تلد أفضل من ذكر ينزو كثيراً فالأمر يدور على الأكثر لحماً وما يتبعه من زيادة القيمة والفائدة وكله يعود بالخير على الفقير، ويشير في الوقت نفسه إلى إيثار حب الله والبذل في سبيله على كنز المال في حرزه.
(٢) اُنظر في تفصيل ذلك وتوثيقه المنهاج القويم لابن حجر الهيتمي ص ٤٥٦ - ٤٥٧، وقد قال الإمام النووي: "وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، ولكنه صحيح". اُنظر شرح النووي على صحيح مسلم ١٣/ ١٠٤ - ١٠٥. أقول: اُنظر مسند أحمد (١٨٥١٠).

<<  <   >  >>