كتاب الركن الخامس

الهدي والأضاحي والكفارات - ص: 470

متدفقاً فيصيب الإنسان وجهاً وجسداً وثياباً، كل ذلك لا يتناسب مع طبيعة النساء ومقامهن السامي الكريم في الإسلام وبالرغم من جميع ما عللته لك، فإن توازن الإسلام لم يحرّم ذلك على المرأة فيما لو اختارت ذبح هديها أو أضحيتها بنفسها، فهو مباح لها، فانظر إلى الحكمة الإلهية كيف تراعي كافة الجوانب الإنسانية والاجتماعية والذّوقية ضمن مقاييس لا تعرف الجنوح والتأثر بالعاطفة أو المقدمات المزيَّفة التي تتلاعب بالمرأة.

يلحق بالمرأة في هذا كل من ضعف عن الذبح لنحو مرض، وإن أمكنه الإتيان به (١).

والأفضل أن يكون النائب مسلماً ذكراً فقيهاً بباب الضحايا، وأن يكون من خيار المسلمين، لأنهم أولى بالقيام بالقُرَب كما صرّح به العلامة ابن حجر الهيتمي (٢).

هنا لي وِقفة: إذا كان فقهاؤنا اشترطوا أن يكون النائب فقيهاً فلماذا لانتحقق في مسألة علم من نستنيبه اليوم في شأن ضحايانا وهَدَايانا؟ وإذا كانوا حريصين على اختياره من خيارنا فما وجه العذر في تقصيرنا؟ إن بذل شعيرة من شعائرنا الإسلامية للمتسكعين والمتسولين والمتطفلين في هذه الأمة الذين لا يقيمون للأمانة ولا لحرمة الأحكام والأموال عهداً ولا ذمة باسم الإشراف على الحجاج، أو باسم التجارة، أو باسم الأعمال الحرة أو تحت ستار العمل أو بالتترس بدعوى العلم، لهو من المعاصي والآثام التي لا عذر في اكتسابها، ولا بّر في حج مَن هذا ديدنه معها.

---

(١) الحاشية لابن حجر ص ٣٧٧.
(٢) الحاشية لا بن حجر ص ٣٧١.