كتاب فتاوى إسلامية

كتاب العقيدة - حكم سؤال السحرة والمشعوذين من الصوفية وغيرهم - ج: 1 - ص: 77

على محمد صلى الله عليه وسلم " وفي لفظ آخر " من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ". وأما دعاؤهم غير الله واستغاثتهم بغير الله أو زعمهم أن آباءهم وأسلافهم يتصرفون في الكون أو يشفون المرضى أو يجيبون الدعاء مع موتهم أو غيبتهم فهذا كله من الكفر بالله عز وجل وكله من أعمال المشركين، فالواجب الإنكار عليهم وعدم إتيانهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم؛ لأنهم قد جمعوا في هذه الأعمال بين عمل الكهنة والعرافين وبين عمل المشركين عباد غير الله والمستغيثين بغير الله والمستعينين بغير الله من الجن والأموات وغيرهم ممن ينتسبون إليهم ويزعمون أنهم آباؤهم وأسلافهم، أو من أناس آخرون يزعمون أن لهم ولاية أو لهم كرامة، بل كل هذا من أعمال الشعوذة ومن أعمال الكهانة والعرافة المنكرة في الشرع المطهر. وأما ما يقع منهم من التصرفات المنكرة من طعنهم أنفسهم بالخناجر أو قطعهم ألسنتهم فكل هذا تمويه على الناس، وكله من أنواع السحر المحرم الذي جاءت النصوص من الكتاب والسنة بتحريمه والتحذير منه. فلا ينبغي للعاقل أن يغتر بذلك وهذا من جنس ما قاله الله سبحانه وتعالى عن سحرة فرعون {يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى} فهؤلاء قد جمعوا بين السحر وبين الشعوذة والكهانة والعرافة وبين الشرك الأكبر. والاستعانة بغير الله والاستغاثة بغير الله وبين دعوى علم الغيب والتصرف في علم الكون، وهذه أنواع كثيرة من الشرك الأكبر والكفر البواح ومن أعمال الشعوذة التي حرمها الله عز وجل ومن دعوى علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله كما قال سبحانه {قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلا اللَّهُ} . فالواجب على جميع المسلمين العارفين بحالهم الإنكار عليهم وبيان سوء تصرفاتهم وأنه منكر وأنَّ أعمالهم شركية وكفرية وفيها من الشعوذة والكهانة والعرافة وفيها من دعوى علم الغيب ما فيها، وهذه أنواع كلها أنواع ضلال وأنواع كفر وباطل يجب الحذر منه والحذر من أهله. وأما كونهم لا يزوجون بناتهم لغيرهم ويستحلون الزواج من غيرهم فهذا أيضًا جهل وضلال لا وجه له ولا أصل له في الشرع، وقد قال الله سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} . ولو كانوا من السادة أو من بني هاشم فليس لهم أن يحرّموا بناتهم على غيرهم بل هذا منكر ويخالف ما صحَّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد زوّج عليه الصلاة والسلام زينب ابنة عمه زيد بن حارثة وهي أسدية، وزوَّج فاطمة بنت قيس أسامة بن زيد وهي قرشية، وزوّج عليٌّ - رضي الله عنه - أمَّ كلثوم لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو ليس من بني هاشم بل هو من بني عدي.. والوقائع في هذه كثيرة تدل على بطلان ما عليه هؤلاء وأنهم مخالفون لما عليه سَلفهم، فالواجب نصيحتهم