شيئًا، والمنافقون يقولونها، وهم في الدرك الأسفل من النار، نعم إذا قالها المشرك ولم يتبين منه ما يخالفها، فهو ممن يكف عنه بمجرد القول، ويحكم بإسلامه.
وأما إذا تبين منه وتكرر، عدم التزام ما دلت عليه، من الإيمان بالله وتوحيده، والكفر بما يعبد من دونه، فهذا لا يحكم له بالإسلام، ولا كرامة له، ونصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة يدل على هذا» (١).
* * *
* وقرَّر بعضهم أن الشرك إذا وقع مع الخطأ والتأويل فهو مغفور لصاحبه، ويجب على المسلمين أن ينظموه في سبيل الأخوَّة الإيمانية، لعدم إخلاله بحقوقها:
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى:
ثم إن الجاهل المرتاب، قال في أوراقه قولاً، قد تقدم الجواب عنه، ولا بد من ذكره، قال: فإذا قال المسلم: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ}[الحشر: ١٠].
يقصد من سبقه من قرون الأمة بالإيمان، وإن كان قد أخطأ في تأويل تأوَّله، أو قال كفرًا، أو فعله، وهو لا يعلم أنه يضاد الشهادتين، فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان.
فأقول: انظر إلى هذا التهافت والتخليط، والتناقض، ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان، ويبطله، ويحبط الأعمال بالكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، قال الله تعالى:{وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[المائدة: ٥].