كتاب المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

الفصل الثالث العذر بالجهل - المبحث السابع العذر بالخطأ في الشرك الأكبر، يلزم منه عدم تكفير طوائف من الكفار والزنادقة، قد أجمعت الأمة على كفرها، وكفر من شك في كفرها، مع بيان أن الحكم بإسلام المشركين الجاهلين ليس عليه دليل إلا مجرد الدعوى المجردة - ص: 457

وعلى عبادة غيره سبحانه وتعالى، فكيف بالذي بين المسلمين وهو يعبد البدوي، أو يعبد الحسين، أو يعبد الشيخ عبد القادر الجيلاني، أو يعبد الرسول محمدًا - صلى الله عليه وسلم -، أو يعبد عليًا أو يعبد غيرهم؟!

فهؤلاء وأِشباههم لا يعذرون من باب أولى، لأنهم أتوا الشرك الأكبر وهم بين المسلمين، والقرآن بين أيديهم، وهكذا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موجودة بينهم ولكنهم عن ذلك معرضون.

والقسم الثاني: من يعذر بالجهل، كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا أو لأسباب أخرى، كأهل الفترة، ونحوه، ممن لم تبلغهم الرسالة، فهؤلاء معذورون بجهلهم وأمرهم إلى الله عز وجل، والصحيح أنهم يمتحنون يوم القيامة فيؤمرون، فإن أجابوا دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار لقوله جلَّ وعلا: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً} [الإسراء: ١٥]، ولأحاديث صحيحة وردت في ذلك (١).

وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

(السؤال الثاني من الفتوى رقم ٤٤٠٠)

س: هناك من يقول: كل من يتقيد برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - واستقبل القبلة بالصلاة، ولو سجد لشيخه لم يكفر، ولم يسمِّه مشركًا حتى قال: إن محمد بن عبد الوهاب الذي يتكلم في المشركين في خلودهم في النار إذا لم يتوبوا قد أخطأ وغلط، وقال: إن المشركين في هذه الأمة يعذبهم ثم يخرجهم إلى الجنة، وقال: إن أمة محمد لم يخلد فيهم أحد في النار.

ج: كل من آمن برسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وسائر ما جاء به في الشريعة، إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي وصاحب قبر أو شيخ طريق يعتبر كافرًا مرتدًا عن الإسلام مشركًا مع الله غيره في العبادة، ولو نطق بالشهادتين وقت

---

(١) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز: (٤/ ٢٦، ٢٧).