كتاب المختصر المفيد في عقائد أئمة التوحيد

الفصل الخامس أنواع الكفر وحكم تكفير المعين - المبحث الرابع فهم وتأويل أئمة الدعوة لموقف الشيخين ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب من عدم تكفيرهما للمعين ابتداء، حتى تقام عليه الحجة - ص: 485

وهو الذي أرسل به جميع الرسل، قال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوتَ} [النحل: ٣٦]» (١).

وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى:

«وقد قال الشيخ - أي ابن تيمية - رحمه الله في جواب له: فمسألة تكفير أهل الأهواء والبدع متفرِّعة على هذا الأصل، ثم ذكر مذاهب الأئمة في ذلك، وذكر تكفير الإمام أحمد للجهمية، وذكر كلام السلف في تكفيرهم، وإخراجهم من الثلاث والسبعين فرقة، وغلَّظَ القول فيهم، وذكر الروايتين في تكفير من لم يكفِّرهم، وذكر أن أصول هذه الفرق هم: الخوارج، والشيعة، والمرجئة، والقدرية، ثم أطال الكلام في عدم تكفير هذه الأصناف، واحتج بحديث أبي هريرة.

قال: وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة، وتحريم المحرَّمات الظاهرة هو من أعظم أصول الإيمان، وقواعد الدين، وإذا كان لا بد من إلحاقه - أي المخطئ - بأحد الصنفين، فإلحاقه بالمؤمنين المخطئين أشد شبهًا من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثيرًا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر، فما أكثر ما يوجد في الرافضة والجهمية ونحوهم زنادقة، وأولئك في الدرك الأسفل من النار.

فتبين بهذا مراد الشيخ، وأن كلامه في طوائف مخصوصة، وأن

الجهمية غير داخلين فيه، وكذلك المشركون، وأهل الكتاب لم يدخلوا في

هذه القاعدة، فإنه منع إلحاق المخطئ بهذه الأصناف، مع مباينة لهم في عامة

---

(١) «الدرر السنية»: (١٠/ ٣٨٩ - ٣٩١).