كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب. . .] - قاعدة ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط - ج: 1 - ص: 98

- ومنها: لو وجب عليه كفارة رقبة فنوى الصوم قبل أن يطلبها ثم طلب فلم يجد، فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد (١) النية بعد الطلب.

- ومنها: لو تيمم بلا طلب ثم تبين أنه لا ماء، فإنه [لا] (٢) يجزئ تيممه.

- ومنها: ما لو صلى خلف من شك [في صحة] (٣) الاقتداء به كالحنثى ثم بان أنه رجل فصلاته باطلة.

- ومنها: لو قصر الصلاة شاكًّا في جواز القصر ثم بأن له وجود شروط الجواز، فإن قصره لا يصح.

- ومنها: لو صلى على ميت وهو شاكٌّ في صحة صلاته عليه، ثم بان أنه من أهلها فكذلك.

- ومنها: لو شك هل غَسَّل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا إنه لا يصح التيمم إلا بعد الغسل، ثم بأن أنه كان غسل لم يصح تيممه، وقد شذ عن هذه القاعدة صور:

- منها: لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو شوال فبحج، ثم بأن أنه من شوال، قال الأصحاب: انعقد حجًّا؛ لأنه يغتفر في الإحرام ما لا يغتفر في غيره، بدليل جواز تعليقه دون غيره من العبادات.

- ومنها: إذا أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة ونواها إن كان وقتها باقيًا، وإلا فالظهر، فبان الوقت باقيًا، ففي صحة الجمعة وجهان [وجه] (٤) الجواز:

---

(١) كذا في (ن)، وفي (ق): "يعين".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) سقطت من (ق).
(٤) من (ق).