كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في المبين - المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب - ج: 4 - ص: 108

لا نسلم أنها معينة؛ لأنها لو كانت معينة لما عنفهم الله -تعالى -وذمهم على سؤالهم، لكنه ذمهم بقوله تعالى: {فذبحوها وما كادوا يفعلون}.

قلنا: الذم إنما كان للتواني، وهو تقصيرهم بعد البيان، ولم يكن الذم على سؤالهم.

وأيضًا فإيجاب المعينة بعد إيجاب خلافه، نسخ قبل الفعل، وهو ممتنع عند الخصم.

ولنا خصوصًا على جواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا إجمالي.