كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح - مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية - ج: 6 - ص: 205

التخيير كما في المحصول.

وقد جزم المصنف بذلك في الأقسام السابقة، واستفدنا من كلامه هنا أن الصحيح عنده في تعادل الأمارتين إنما هو التخيير فإنه لم يصحح هناك شيئًا.

مسألة

قد يرجح بكثرة الأدلة، فيرجح مقتضى دليل بكثرة الأدلة عليه دون مايقابله».

وبه قال الجمهور، ومنهم مالك والشافعي (رضي الله تعالى