ص86 - كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - المسألة السابعة الواجب لا يجوز تركه

فصول الكتاب

-[مقدمة المصنف]
[+]الباب الأول في الحكم
[+]الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
[+]الكتاب الأول: في الكتاب
[+]الكتاب الثاني: في السنة
- [+]الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
- [+]الباب الثاني: في الأخبار
[+]الكتاب الثالث: في الإجماع
[+]الكتاب الرابع: في القياس
- [+]الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
- [+]الباب الثاني: في أركانه
[+]الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- [+]الباب الأول: في المقبولة منها
- [+]الباب الثاني: في الأدلة المردودة
[+]الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
[+]الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
- [+]الباب الأول: في الاجتهاد
  - [+]الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  - [+]الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
    - -فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
- [+]الباب الثاني: في الإفتاء

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الثالث: في أحكامه المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه

المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه، لما تقدم من أن ماهية الوجوب مركبة من طلب الفعل مع المنع من الترك. فالمنع من الترك جزء مفهوم الوجوب، فيستحيل أن يكون الشيء واجبًا مع كونه جائز الترك.

وقال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام؛ لأن فاعل المباح تارك للحرام ضرورة

<< < ج:

ص: > >>