كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح - مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية - ج: 6 - ص: 198

وهو يلزم ترجيح كل منهما على الآخر من وجه، وذلك ظاهر.

وما جمع به المصنف بين الحديثين ذكره غيره.

لكن حكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد: شاهد الزور.

مسألة

إذا تعارض نصان: وتساويا في القوة: بأن يكونا معًا معلومين أو مظنونين بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، وتساويا في العموم: بأن يصدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر.