ص290 - كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول - المسألة الثانية حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

فصول الكتاب

-[مقدمة المصنف]
[+]الباب الأول في الحكم
[+]الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
[+]الكتاب الأول: في الكتاب
[+]الكتاب الثاني: في السنة
- [+]الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم
- [+]الباب الثاني: في الأخبار
[+]الكتاب الثالث: في الإجماع
[+]الكتاب الرابع: في القياس
- [+]الباب الأول: في بيان أنه -أي القياس- حجة
- [+]الباب الثاني: في أركانه
[+]الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها
- [+]الباب الأول: في المقبولة منها
- [+]الباب الثاني: في الأدلة المردودة
[+]الكتاب السادس: في التعادل والترجيح
[+]الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما
- [+]الباب الأول: في الاجتهاد
  - [+]الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم
  - [+]الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد
    - -فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟
- [+]الباب الثاني: في الإفتاء

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

+ - التشكيل

باتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل. وفي هذا الاستدلال نظر. فالأحسن أن يقال: إن اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- لا يخطئ تنزيهًا لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد.

المسألة الثانية

يجوز للغائبين عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المجتهدين

<< < ج:

ص: > >>