كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأدلة المردودة - الثاني: قول الصحابي - ج: 6 - ص: 144

بآية، ولا نظر في حجة.

قال: والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز العمل به، إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح له علمه بغير علم.

وقال في جمع الجوامع: ليس بحجة، هذا في غير المعصوم، أما المعصوم كالنبي فهو حجة في حقه، وحق غيره إذا تعلق بهم، كالوحي.

الثاني من الأدلة المردودة

-قيل-