كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح - مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح - ج: 6 - ص: 193

وهو جار على أحد الاصطلاحات في النص كما مر.

وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني، وهو ممتنع كما مر.

واعترض أيضًا: بأنه إن أريد منع التعارض بين قاطعين في نفس الأمر، فمسلم، لكن ليس محل الكلام.

وإن أريد منعه في الذهن فممنوع.

مسألة

إذا تعارض نصان، فإنما يحتاج إلى الترجيح بينهما، إن لم يمكن العمل بكل واحد منهما.