كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الأول: في العموم - المسألة الثانية: فيما يفيده العموم - ج: 3 - ص: 253

يكونان نكرتين، كرجل وخمسة في قولك: لا رجل.

الثانية

للعموم صيغة موضوعة حقيقة، كما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - والمحققون.

ولا يتصور نزاع في إمكان التعبير عن العموم بعبارة مثل: كل رجل.

ووقع النزاع في الصيغ المخصوصة التي يدعى عمومها:

هل هي للعموم أم لا؟