كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الخامس: في الاشتراك - المسألة الخامسة: في حكم المشترك - ج: 2 - ص: 324

وقال العراقي: وافق الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبا بكر، أبو عليالجبائي في وجوب الحمل حيث لا قرينة، كما نقله المصنف في باب العموم والقاضي عبد الجبار، كما نقله الإمام في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه.

قال الرافعي: الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه.

الخامسة: المشترك: إن تجرد عن القرينة فمجمل، عند