كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح - مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية - ج: 6 - ص: 206

عنهما) و «قد» في كلام المصنف للتحقيق.

وقلنا: بالترجيح بكثرة الأدلة: لأن الظنين أقوى من ظنٍ واحد لكونه أقرب إلى القطع، والعمل بالأقوى أولى.

ولا شك أن الدليلين يفيدان ظنين بخلاف الواحد.

وقيل: لا ونسب للحنفية؛ لأنه لو كان كثرة الأدلة توجب الترجيح، لم يجب تقدم الخبر على الأقسية الكثيرة، لكنه يقدم الخبر على الأقيسة الكثيرة اتفاقًا.

فدل على أن الأدلة الكثيرة لا توجب الرجحان.