كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الأول: في النسخ - المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟ - ج: 4 - ص: 144

قلنا: لا تعتد الحامل بالحول، بل إنما تعتد بالحمل، أي بوضعه سواء حصل بسنة، أو أقل، أو أكثر، فخصوصية السنة لاغ لا اعتبار له؛ لأن الله تعالى أوجب الاعتداد بالحمل.

ولنا أيضًا: وقوع النسخ في القرآن، وأنه دليل الجواز، وذلك في تقديم الصدقة على نجوى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فإنه وجب بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا .... } الآية.

ثم نسخ هذا الوجوب بقوله تعالى: {فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ... } الآية.