كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الأول: في النسخ - المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل - ج: 4 - ص: 160

نسخ لا بد أن يعقبه حكم آخر، فليس منافيًا لكلام أهل الأصول.

لأنه يرجع إلى ما كان عليه، وهو حكم.

فإن صدقة النجوى لما نسخ وجوبها، عاد الأمر إلى ما كان عليه من التخيير.