كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في الناسخ - المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به - ج: 4 - ص: 188

الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - أي: المتواترة، وهذا ما وعدناك به، ومحله في الآحاد التي لا تفيد القطع، أما إذا أفادته لانضمام القرائن إليه فيجوز نسخ المتواتر به عند الأكثرين، كما يفهم من دليلهم، قاله الأبهري.

تنبيه:

مقتضى الكلام المصنف جواز نسخ الآحاد بالمتواتر وجواز نسخ المتواتر بالمتواتر، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد وهو كذلك.

الثالثة

الإجماع لا ينسخ، أي: لا ينسخه غيره.

يعني: لا يرفع الحكم الثابت به، وبه قال الجمهور.