كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في الناسخ - المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به - ج: 4 - ص: 191

وأما القياس فلزواله، بزوال شرطه؛ لأن شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع، فلما اتعقد الإجماع على خلافه زال شرط العمل به، وزوال المشروط بسبب زوال شرطه لا يسمى نسخًا.

قيل: وهذا مناف لما تقدم من جوابه شبهة الأصفهاني حيث قال: زال كيف كان، وهنا تحقيق حسن في الأصل.