كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثاني: في الناسخ - المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا - ج: 4 - ص: 197

لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافًا فيه بناء على أنه قياس، وأن القياس لا ينسخ به.

وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي - رضي الله عنه -.

واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.

وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.

قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.

وعنده أن القياس إنما يكون ناسخًا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.

فائدة:

يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل