كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم - المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟ - ج: 4 - ص: 220

فيه وما سوى ذلك ن ثبت كونه من خصائصه، فواضح (أنه لا تشاركه فيه الأمة).

وإن لم يثبت، وكان بيانًا لمجمل، فحكمه حكم الذي بينه من الإيجاب وغيره سيجيء ولذا (لم يذكره هنا).

وإن لم يكن، بيانًا وعلمنا صفته بالنسبة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من الوجوب وغيره فحكم أمته كحكمه عند الجمهور.

وإن لم يعلم صفته نظر:

ن ظهر فيه قصد القربة، فإنه يدل على الندب عند الإمام وأتباعه ومنهم المصنف، وقد صرحوا به في المسألة الثالثة.