كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم - المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟ - ج: 4 - ص: 223

احتج القائل بالإباحة: بأنه فعله -صلى الله عليه وسلم- لا يكره لشرفه المانع عن ارتكابه المكروه، ولا يحرم لعصمته، والأصل عدم الوجوب والندب لاشتمالهما على زيادة والأصل عدمها فتبقى الإباحة.

وورد: بأن الغالب على فعله -صلى الله عليه وسلم- الوجوب، أو الندب، فيكون الحمل على الإباحة حملاً على المرجوح المغلوب، وهو ممتنع.

قال العراقي: يحتمل أن يقال: إنما يمتنع صدور المكروه منه (إذا