كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الباب الأول: في أفعاله صلى الله عليه وسلم - المسألة الثانية: فعله المجرد عن القرائن هل يدل على حكم من الأحكام؟ - ج: 4 - ص: 228

صحيحه.

وكذلك ابن القطان فأوجبوا الغسل بمجرد فعله.

وأجيب: بأن المتابعة هو الإتيان بمثل فعله على وجهه، أي: على الوجه الذي فعله من الوجوب وغيره، حتى لو فعله على وجه الندب، وفعلناه على وجه الوجوب لم يكن متابعة.

فحينئذ يلزم أن يكون الأمر بالمتابعة موقوفًا على جهة فعله، فما لم نعرفه لم نكن مأمورين بالمتابعة فيه.

وكذا التأسي شرطه العلم بصفة الفعل.

وفي المحصول والإحكام وغيرهما أن التأسي والمتابعة