كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الأول: فيما علم صدقه - المسألة الأولى: أن الخبر المتواتر يفيد العلم مطلقا - ج: 4 - ص: 260

فإنا إذا عرضنا على أنفسنا وجود البلاد البعيدة والأشخاص الماضية.

وقولنا: الواحد نصف الاثنين، وجدنا الثاني أقوى بالضرورة.

ولو حصل العلم بالمتواتر ضرورة، لما فرقنا بينه، وبين غيره من المحسوسات.

فإن حصول التفاوت دليل احتمال النقيض، واحتمال النقيض مناف للعلم.

قلنا: إنما حصلت التفرقة للاستئناس وألفة النفس فإنه سبب سرعة الجزم، وعدمه سبب بطء الجزم، لا أن في ذاتيهما تفاوتًا حتى يحتمل النقيض.

واعترض بأنه يقتضي تسليم تفاوت العلوم، والمشهور أنها لا تتفاوت.