كتاب تيسير الوصول إلى منهاج الأصول

الفصل الثالث: فيما ظن صدقه من الأخبار وهو خبر العدل الواحد - الطرف الأول: وجوب العمل بالأخبار - ج: 4 - ص: 310

وأيضًا: فإفتاء المفتي لا يختص بذلك المستفتي، بل يعم كل من وقع له مثل واقعته.

قيل: دليلًا لمنع العمل بخبر الواحد: أنه لو جاز العمل بخبر الواحد واتباع الظن، لجاز اتباع الأنبياء الذين يدعون النبوة من غير معجزة، بل بمجرد كونه عدلًا.

ولجاز الاعتقاد في معرفة الله- تعالى- وصفاته بالظن، قياسًا على الرواية، وأنه غير جائز بل لا بد من اليقين اتفاقًا.

قلنا: ما الجامع بين الإلهيات والنبوات، وبين خبر الواحد، فإن أبدوا جامعًا، مثل دفع ضرر المظنون.

فرقنا بأن الخطأ في الإلهيات والنبوات كفر وبدعة، بخلاف